به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌تازگی در گفت‌وگویی صراحتا هشدار داده که ادامه افزایش زیان انباشته تهدیدی برای تولید خودرو محسوب می‌شود و تصریح کرده است: «اگر زیان انباشته یک قدم دیگر جلو برود، ممکن است دیگر نتوانیم همین تعداد خودرو را هم تولید کنیم.» تا پیش از این، بارها چنین هشداری را از زبان قطعه سازان شنیده بودیم، اما این نخستین‌باری است که چنین زنگ خطری توسط یک مدیر ارشد خودروسازی آن‌هم در سطح مدیرعامل ایران‌خودرو به صدا درمی‌آید و اعلام می‌شود خودروسازی دیگر تاب و توان تحمل این حجم از زیان انباشته را ندارد.
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به صف ۵.۳ میلیون نفری برای ۱۱۵هزار خودرو عرضه‌شده این پرسش را مطرح کرده است که قیمت فروش کارخانه‌ای کدام کالای دیگری در کشور ۲۸۰میلیون تومان با بازار آزاد اختلاف دارد.
او یکی از دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان واقعی را محدودشدن دسترسی مستقیم آن‌ها به محصولات عرضه‌شده از سوی خودروساز دانسته است. این مدیر ارشد خودروسازی درعین‌حال اذعان کرد بهای تمام‌شده در صنعت خودرو ایران بالا است و باید با اجرای برنامه‌هایی کاهش یابد.
او در مجمع عمومی سالانه این شرکت نیز صراحتا بیان کرده بود که به‌رغم سهم بالای قیمت‌گذاری دستوری در زیان‌دهی تولید، دستکم ۳۰درصد از زیان انباشته ایران‌خودرو از محل بهای تمام‌شده بالای تولید محصولات است که باید از اساس و طی چند مرحله درست شود.
با این رویکرد، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی نیز به‌موازات کاهش بهای تمام‌شده، میسر خواهد بود. اما آن‌سوی ماجرا نیز زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را داریم که سهم دوبرابری در شکل‌گیری زیان انباشته خودروسازان دارد.
به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، ٨٠درصد محصولات ایران‌خودرو با زیان تولید می‌شود و این در حالی است که مواد اولیه لازم برای تولید خودرو اعم از فلزی و پلیمری و... به قیمت روز خریداری می‌شود. همین موضوع باعث شده است صنعت خودرو در شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index) از بخش صنعت کشور حدود ۵۶ درصد عقب بماند؛ رشد بهای تولیدکننده بخش صنعت از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۱۳۱۵ درصد بوده، اما رشد تورم صنعت خودرو براساس نرخ فروش کارخانه ۵۸۱ درصد بوده است. به‌عنوان مثال، سرکوب قیمتی که گریبانگیر خودروسازان به‌عنوان مشتری ۳۰درصد از ورق تولیدی فولادسازان شده، شامل خود شرکت‌های فولادی نشده است.
همین موضوع در مورد شرکت پتروشیمی نیز صدق کرده و سود سهامداران این شرکت‌ها را تضمین می‌کند. اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان تحمیل‌شده به ۱۹میلیون سهامدار حقیقی شرکت‌های خودرویی نیست.
این درحالی است که مدیرعامل ایران‌خودرو آشکارا گفته است اگر خودروساز اجازه داشت همین ورق فولادی را که با نرخ پایه فوب خلیج‌فارس در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری می‌شود، از خارج تهیه و وارد کند، ارزان‌تر برایش تمام می‌شد. اما فرجام رویه‌ها جز این نبوده که ایران‌خودرو همین حالا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و بی‌تردید باید برای خروج دو خودروساز بزرگ داخلی از این وضعیت، تدبیری عاجل اندیشید.
